اقیانوس هند، به عنوان تسهیل کننده تجارت جهانی و جریان آزاد انرژی از نقش ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ویژه ای برخوردار بوده و کناره های آن، در محل تلاقی محورهای بزرگ ارتباط زمینی که آسیای شرقی و جنوب شرقی و آسیای جنوبی و... را به آفریقا، اروپا و هند متصل می سازد، قرار دارد . ایران و هند دو کشور مهم در منطقه بوده و در طول تاریخ با یکدیگر روابط تنگاتنگی داشته اند، از این رو ژئواکونومیک این دو کشور با یکدیگر ارتباط ویژ ه ای داشته و بررسی و شناخت عوامل موثر بر آن، حائز اهمیت است. در پژوهش پیش رو که ماهیتی بنیادی دارد و و در پی یافتن واقعیت ها و شناخت بازتاب های برخاسته از کنش متقابل جغرافیا، اقتصاد و سیاست است و با بهره گیری از روش تفسیری تحلیلی در پژوهش، به بررسی اثر ژئوپلیتیک ایران در مناسبات اقتصادی با کشور هند پرداخته شده است. با مطالعه اهم مفاهیم پیرامون موضوع مذکور که از مسائل مهم سیاست خارجی و سازمان‎های بین‎المللی است و همچنین از آنجا که میزان ارتباط با دولت‎های خارجی و سازمان‎های بین‎المللی یکی از نماد های توسعه یافتگی یک کشور می باشد، در پژوهش حاضر ارتباط بین روابط اقتصادی ایران و هند با جایگاه ژئواستراتژیک ایران و عوامل واگرا و همگرای موثر در توسعه اقتصادی دو کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است که کشور هند می تواند به عنوان پیوند دهنده ارتباط بین کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز با کشور هند باشد و انتظار می رود که شاهد افزایش چشمگیری در تقویت همگرایی بین ایران و کشور هند باشیم.

برای شناخت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، عوامل و مولفه های نشأت گرفته از ماهیت نظام بین الملل، جهان در حال توسعه، نظام های انقلابی، سرشت اسلامی انقلاب ایران و نظام سیاسی برخاسته از آن که در تعامل با یکدیگر سیاست خارجی ایران را شکل می دهند، باید ملاحظه گردد. جنبش های معاصر در جهان اسلام در زمینه تحولات انقلابی توانسته چشم انداز جدیدی جهت اثرگذاری انقلاب اسلامی ایران در توسعه این حرکت ها ایجاد نماید. زمینه های مشابهی همچون ضدیت با اسرائیل، مقابله با نظام سلطه و افزایش هویت بین انقلاب اسلامی و اتفاقات منطقه وجود دارد. همین موضوع می تواند در کنار ظرفیت های عدالت محوری و سلطه ستیزانه انقلاب، یک الگوی کامل برای این تحولات در مسیر ایجاد نظام های مردمی محسوب شود. در این میان، جایگاه حمایت های آشکار ایران از خیزش های مقاومت در منطقه و سیاست های ایران در قبال تحرکات رژیم صهیونیستی و در مقابل، ناکارآمدی سران جهان اسلام در برابر این رژیم، ایجاد حکومتی مردمی را نظیر آنچه در ایران بر سر کار است در میان ملت های منطقه، تقویت کرده است. این مقاله سعی نموده است با روش تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی به این سؤال پاسخ دهد که الگوی انقلاب اسلامی چه رابطه ای با جنبش های اسلامی معاصر دارد.

رهنامه برای تمام نیروهای مسلح، میثاق مشترک، اهداف مشترک، برنامه های مشترک، ارزش های مشترک و معیارهای مشترکی را فراهم کرده و به این ترتیب کار آیی نیروها و اتحاد میان آنان را افزایش می دهد. آنچه این پژوهش از ابتدا به دنبال آن بود، تبیین اصول رهنامه راهبردی نظامی– امنیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به صورت علمی و روشمند بود. بدین منظور در ادبیات پژوهش با روش جمع آوری اطلاعات به روش های کتابخانه ای و میدانی به مفهوم شناسی، مبانی نظری و گردآوری محتوای عوامل مؤثر در تدوین رهنامه راهبردی نظامی – امنیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد. سپس داده های جمع آوری شده حاصل از تکمیل پرسش نامه و توزیع بین صاحب نظران از طریق نرم افزارهای آماری مورد آزمون قرار گرفت و 13 اصل به عنوان اصول رهنامه راهبردی نظامی – امنیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبیین گردید.

استمرار تحول در ساختار دولت ملت در گام دوم انقلاب اسلامی، مبتنی بر تجربیات گام اول آن، از الزامات اساسی مسیر تمدنی انقلاب اسلامیست. این تحول ساختاری از آن جهت که در پاره ای از مسائل موانعی جدی بر سر رابطه هم افزای دولت و ملت ایجاد شده، محل توجه است.هدف پژوهش حاضر، «صورت بندی مفهومی نظریه جریان حلقه های میانی» مبتنی بر تجربه متراکم جمهوری اسلامی است. نظریه ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی به عنوان راهکار نقش آفرینی مردم در گام دوم و در قالب یک «حرکت عمومی معقول و منضبط» با «محوریت جوانان متعهد» مطرح نموده اند؛ پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مصاحبه ای انجام گرفته است و برای تحلیل داده های کیفی نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد، جریان حلقه های میانی، دارای اصالتی دیرینه در تجارب متراکم جمهوری اسلامی ایران و عاملی مهم در ایجاد حرکت عمومی در مسیر دولت سازیست و بارزترین مصادیق آن ها بسیج مردمی، مساجد و هیئت ها، گروه های جهادی، تشکل های دانشجویی و ... می باشند.

با تغییر و تحولات عمیق در حوزه های ارتباطات و تعاملات انسان ها، سرمایة اجتماعی (اعتماد و تعامل مردم با مردم، مردم با دولت، دولت با مردم و. . . ) به عنوان مؤلفه ای مؤثر و برجسته در زیستمان سیاسی اجتماعی شهروندان مطرح شد. درهمین چارچوب در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه اجتماعی و قدرت نرم، نقشی کلیدی و محوری داشته است؛ به طوری که قریب به اتفاق اندیشمندان و تحلیلگران داخلی و خارجی علل وقوع انقلاب اسلامی، استمرار و تثبیت اهداف و عبور از بحران های مختلف (سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی) پس از انقلاب را به همین امر نسبت دادهاند. جنگ ترکیبی و شناختی ازجمله تاکتیک هایی است که با هدف تضعیف سرمایه ی اجتماعی و در استمرار راهبرد های فرهنگی سیاسی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران در پروپاگاندای و فضاسازی رسانه ای آنها مطرح شده است. در بررسی مسئله و جمع آوری داده ها علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و فضای مجازی از مصاحبة عمیق با نخبگان و افراد صاحبنظر (رسانه ای، سیاسی، دانشگاهی و. . . ) نیز بهره گیری شد. پس از جمع آوری داده های مفهومی و کدگذاری محورهای مختلف، در نفر هشتم اشباع نظری حاصل شد. یافته های پژوهش با روش کیفی و استراتژی گرنددتئوری حاکی از آن بود که مؤلفه های رسانه ای (فضاسازی رسانه ای، شبهات سیاسی مذهبی و. . . )، اقتصادی (التهابات اقتصادی، وضعیت معیشتی رفاهی، اشتغال و. . . )، سیاسی (فضای باز سیاسی، مطالبه گری، حکمرانی خوب، شایسته سالاری و. . .، فرهنگی اجتماعی (ذائقه سنجی، سبک زندگی، کارآمدی نهادهای فرهنگی تربیتی و. . . )، روان شناختی (احساس محرومیت و تبعیض، مختصات دوران جوانی)، نقش مستقیم و غیرمستقیم در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی دارند؛ ضروری است با نگاهی میان رشته ای و جامع، راهبردها و راهکارهای عملیاتی مناسبی طراحی و تدوین شود.

حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید می شود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند. این پژوهش، به تبیین مبانی و چگونگی شکل گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان «حقوق بشر» یا « حقوق و آزادی های اساسی» یا «حقوق و تکالیف حکومت و افراد» یاد می کنند. این حقوق بر اساس نگرش اصالت فرد و اجتماع تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حکومت های غربی پیش از رنسانس، حقوق مردم را به کلی نادیده می گیرد و نه همانند پس از آن، حق اله را از متن اجتماع حذف می کند.

رئیس جمهور با رای گیری همگانی مستقیم برای چهار سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. شرایط انتخاب پذیری به ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان اضافه کردن شرایط و موانع جدید برای داوطلبان به وسیله مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی می داند. تایید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است. انتخاب رئیس جمهور با نظام اکثریت مطلق دو مرحله ای است. مطابق اطلاق صدر اصل 117 قانون اساسی برای انتخاب به ریاست جمهوری در مراحل اول یا دوم رای گیری کسب اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان لازم است، اما نظریه تفسیری شورای نگهبان انتخاب رئیس جمهور با اکثریت نسبی را نیز در مرحله دوم می پذیرد. اگر ده روز پیش از رای گیری یکی از داوطلبان احراز صلاحیت شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم رای گیری نیز یکی از دو داوطلب حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود. تاخیر یا تمدید دو هفته ای انتخابات به منظور فراهم کردن امکان مناسب تبلیغات برای داوطلبان باقیمانده است. قانونگذار اساسی می تواند با حکم به تجدید انتخابات امکان ثبت نام داوطلبان جدید را فراهم کند تا طرفداران داوطلب متوفا از نمایندگی در رقابت محروم نشوند. انتخاب رئیس جمهور بعدی باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره رئیس جمهور فعلی انجام شود. دوره ریاست جمهوری جدید با امضای حکم منتخب مردم به وسیله رهبری آغاز شود.

«قانون اساسی پویا»، از رهگذار مبانی نظریِ موجه ساز و ارائۀ سازوکار های عملی ِ آن، یکی از موضوعات بنیادی در نظام های حقوق اساسیِ پیشرو است که بدون تغییرِ موجودیت نظم و نظام سیاسی_حقوقی و مبتنی بر ارزش های «مشروطه گرایی»، قانون اساسیِ «دیروز» را با ارزش های «امروز» سازگار ساخته و خواسته های تجدیدشوندۀ شهروندان را تأمین می نماید. از این رو، پرسش اصلی در مقالۀ حاضر آن است که مراد از قانون اساسی پویا و سازوکار های تحقق آن چیست و جایگاه آن در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ یافته های این پژوهش با شیوۀ گردآوری داده ها از طریق کتابخانه ای، روش هنجاری، تأکید بر منطق درون حقوقی و تدقیق در متون و اسناد رسمیِ حقوقی و قانونی نشان می دهد قانون اساسی پویا، به معنای انطباق قانون اساسی با خواسته های تجدیدشوندۀ شهروندان بوده و این مفهوم عمدتاً از طریق چهار سازوکار «بازنگری»، «تفسیر»، «اصول نانوشته» و «دادرسی اساسی» امکان پذیر است. نیز تأمل در حقوق اساسیِ داخلی حاکی از آن است که با تأکید بر نارسایی های بازنگری در قانون اساسی، عدم کاربست روش هرمنوتیکِ فلسفی توسط مفسر رسمی و نهایتاً خطیر بودن توسل به اصول نانوشته در دموکراسی های شکننده، تحقق پویایی قانون اساسی در نظم و نظام حقوقیِ داخلی را باید در دادرسی اساسی جست وجو نمود.